پنج سال بازگشت قرونوسطایی طالبان در عصر امپریالیسم
پنج سال از سقوط کابل و استقرار مجدد رژیم طالبان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ میگذرد. این رویداد، برخلاف روایتهای سطحی که آن را «پیروزی یک گروه ضد استعماری» یا «بازگشت به سنتهای اسلامی» معرفی میکنند؛ در چارچوب ماتریالیسم تاریخی یک شکلی از سرمایه داری محلی و وابسته به سیستم سرمایهداری جهانی است. رژیم طالبان نمادی آشکار از بحران سیستماتیک سرمایهداری جهانی و سیاستهای امپریالیستی در منطقه است.
یا به عبارت دیگر، این رژیم محصول مستقیم تناقضات درونی سیستم سلطهی جهانی سرمایه داری و شکست پروژههای نئولیبرال در «ملتسازی» است. آنچه امروز در افغانستان میگذرد، صحنهی تضاد منافع بورژوازی بینالملل، رقابتهای جیوپولیتیک و نقض آشکار حقوق بشری، آپارتاید جنسیتی سازمانیافته و نادیده گرفتن ارزشهای دموکراتیک است که جهان غرب خود را مدافع آنها میداند.
۱. تداوم سلطهی امپریالیستی در پوشش «قرارداد صلح» دوحه
برخلاف روایتهای رایج، خروج نظامی آمریکا و ناتو در اگست ۲۰۲۱ به معنای پایان مداخلهی امپریالیستی در افغانستان نبود. قرارداد دوحه که در فبروری ۲۰۲۰ بین آمریکا و طالبان امضا شد، نه یک معاهدهی صلح، بلکه یک «تغییر تاکتیک» از سوی واشنگتن برای مدیریت بحران بود.
طبق این قرارداد، آمریکا متعهد شد که هفتگی بستههای نقدی دالر را تحت عنوان «کمکهای بشردوستانه» به کابل تزریق کند. نشریهٔ «رولوشن» (شیکاگو، شماره ۷۹۲، مارس ۲۰۲۶) بهدرستی این جریان دالری را «باج امپریالیستی» برای تثبیت نرخ برابر اسعار افغانی و جلوگیری از فروپاشی کامل بوروکراسی طالبان توصیف میکند.
این کمکهای میلیارد دالری سالانه، نه برای رفاه مردم، بلکه برای حفظ ثبات رژیمی است که نقش «ژاندارم منطقهای» را برای مهار رقبایی مانند روسیه، چین و ایران ایفا میکند. تسلط آمریکا بر حریم هوایی افغانستان و تهدید ترامپ برای بازپسگیری پایگاه نظامی بگرام و استرداد تجهیزات نظامی بهجایمانده به ارزش ۸۰ میلیارد دالر گواه روشنی بر ادامهی اشغال غیرنظامی و نظارت امپریالیستی است.
از سوی دیگر، حضور اقتصادی چین و کشورهای اسیای میانه بر محور روسیه در بخش معادن و منابع زیرزمینی، پروژهای زیربنایی و ترانسپورت و زراعت و همچنین مناسبات نزدیک طالبان با ایران و حمایت سپاه پاسداران از حلقهی ملا هبتالله، نمی تواند نگرانی واشنگتن را در پی نداشته باشد. حقیقت اینست که قدرتهای بزرگ نگران منافع استراتژیک خودشان اند و درگیر رقابت های مخرب در افغانستان و منطقه هستند که قربانی آن تنها و تنها مردم فقیر افغانستان می باشند.
۲. طالبان: قرونوسطایی در خدمت مدرنیتهی سرمایهداری
رژیم طالبان را نمیتوان صرفاً یک پدیدهی «فاشیسم مذهبی-قومی» یا «قرونوسطایی» توصیف کرد، بلکه این رژیم کارکردی ارگانیک در سیستم سرمایهداری وابسته دارد. طالبان با سرکوب وحشیانهی جنبشهای عتراضی کارگران، زنان و جوانان برای «کار، نان، آزادی، آموزش»،
بستر را برای بهرهکشی بیحدوحصر از نیروی کار ارزان و منابع طبیعی فراهم میکند. در حالی که درآمدهای داخلی طالبان از مالیات به حدود چهار میلیارد دالر در سال رسیده، نیمی از این بودجه صرف «امنیت» و سرکوب میشود و سهم صحت عامه و رفاه اجتماعی به شدت کاهش یافته است.
اساسنامهی این رژیم، نه قانون اساسی مدرن، بلکه مجموعهای از فتواهای ارتجاعی است که توسط ملا هبتالله، رهبر افراطی مستقر در قندهار، صادر میشود .
بیش از ۱۰۰ فرمان که اکثراً علیه زنان و دختران صادر شده، «آپارتاید جنسیتی» را نهادینه کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، ۵۲ درصد از زنان افغان فقط یک یا دو بار در ماه از خانه خارج میشوند و ۷۵ درصد احساس میکنند بدون محرم امنیت ندارند . این محدودیتها، زنان را عملاً از حضور موثر در اجتماع حذف کرده و آنان را به موجوداتی وابسته و محبوس در خانه تبدیل کرده است.
بهویژه فرمان شماره ۱۲ (۲۰۲۶) که اصل برابری حقوقی را لغو کرده و خشونت خانگی را تنها در صورت بروز «آثار شدید جسمی» جرم میداند، و فرمان شماره ۱۸ که حق طلاق زنان را محدود و عملاً ازدواج کودکان را ترویج میکند، نشاندهندهی هدف این رژیم برای بازتولید نظام پدرسالارانهای است که با منافع طبقهی حاکم جدید (بورژوازی وابسته) پیوند خورده است.
۳. بحران انسانی و «نسل گمشده»
سیاستهای طالبان افغانستان را به «گورستان آرزوها» تبدیل کرده است. افغانستان تنها کشور جهان است که دختران را از آموزش ثانوی و دانشگاه محروم کرده است. در حال حاضر ۲.۴ میلیون دختر از تحصیل محروم هستند. در مقابل، هزاران مدرسه با آموزشهای مطلقاً دینی برای دختران گشوده شده است تا جایگزین مدارس با نصاب تعلیمی مدرن شوند؛ هدف، تربیت نسلی ضد علم، افراطی و مخالف مدرنیسم است تا در آینده بهعنوان نیروی کار ارزان و سربازان بالقوه برای درگیریهای آینده عمل کنند. یونسکو هشدار داده که ادامهی این روند تا سال ۲۰۳۰ منجر به کمبود بیش از ۲۵ هزار معلم و نرس زن خواهد شد که عملاً سیستم بهداشت و درمان کشور را فلج میکند.
بحران صحت روانی زنان نیز بازتابی از این خشونت ساختاری است. هفت زن از هر ده زن وضعیت سلامت روان خود را «بد» یا «بسیار بد» توصیف میکنند . نرخ مرگومیر مادران به ۶۳۸ مورد در هر صد هزار تولد زنده رسیده که یکی از بالاترین نرخهای جهان است.
(گزارش ملل متحد)
نزدیک به دو سوم جمعیت کنونی افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ متولد شدهاند و اکنون «هیچ مسیر روشنی بهسوی رفاه» پیش روی خود نمیبینند. این جمعیت جوان و بیکار، که مجبور به فرار قاچاقی به ایران یا پاکستان میشوند، نمونهی بارز «ارتش ذخیرهی کار» در نظام سرمایهداری جهانی هستند.
در جولای ۲۰۲۶ نوزده کارگر افغان که برای یافتن کار و «یک لقمه نان» برای خانوادههای خود، بهطور قاچاقی راهی ایران شده بودند، در گرمای سوزان و بیآبی جان باختند.
این فاجعه، تنها یک حادثهی تلخ نبود؛ بلکه نشانهای سیستماتیک از بحران ساختاری اقتصاد افغانستان است. اکثر آنها که از افغانستان بخاطر وحشت طالبان و فقر فرار میکنند، نیروهای جوان و تحصیلکرده هستند که در کشورهای همسایه و کشورهای غربی در کارهای شاقه و غیرفنی با حداقل دستمزد بهکار گرفته میشوند و عملاً نقش نیروی کار ارزان را برای سرمایهداری جهانی ایفا میکنند.
۴. اپوزیسیون مسلح و توهم جایگزین
در چنین شرایطی، برخی از محافل غربی و حتی برخی جریانهای چپ بنابر علایق ناسیونالیستی شان، به اپوزیسیون مسلح طالبان در شمال کشور بهویژه در بدخشان بهعنوان «جبههی مقاومت» مینگرند. اما تحلیل طبقاتی نشان میدهد که این گروهها نیز مانند طالبان فاقد برنامهای مترقی و دموکراتیک به نفع طبقات محروم جامعه هستند.
جنگ داخلی در بدخشان عمدتاً بر سر کنترل معادن طلا و منابع طبیعی است و دست پاکستان در حمایت از مخالفان فاسد طالبان و حتی از بقایای رژیم دستنشاندهی اشرف غنی بهخاطر اختلاف با طالبان بر سر «تحریک طالبان پاکستان» و جنبش استقلال خواهی بلوچستان دیده می شود.
این اپوزیسیون که خود دارای گذشتهای پر از فساد و نقض حقوق بشر و ایدئولوژیای مشابه طالبان و داعش است، نمیتواند نمایندهی منافع تودههای مردم باشد. مردم افغانستان، بهویژه زنان و جوانان، نه طالبان را میخواهند و نه جنگسالاران فاسد دیروز را. آنچه نیاز است، یک جایگزین رادیکال بر مبنای سکولاریسم، دموکراسی و عدالت اجتماعی است.
۵. جنایات جنگی بدون محاکمه
نکتهای که نباید فراموش کرد، در جریان حضور ۲۰ ساله نیروهای ائتلاف بینالمللی و ناتو در افغانستان، نظامیان چندین کشور عضو و شریک ناتو متهم به ارتکاب جنایات جنگی، کشتار غیرنظامیان و نقض حقوق بشر شدهاند. کشورهای اصلی مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، استرالیا و هلند نام نیروهایشان در پروندههای نقض حقوق بشر و جنایات جنگی شامل هستند. علاوه از این،
مشخصا آمریکا و انگلیس در مناطق استراتژیک و سرشار از منابع طبیعی، پایگاههایی دایر کردند و مشغول غارت ذخایر زیرزمینی افغانستان بخصوص معادن اورانیوم و لیتیم بودند.
آنها همچنین در قاچاق مواد مخدر بهویژه تریاک دست داشتند و سالانه صدها میلیون دالر از این راه سود میبردند.
اما هیچیک از این جنایتکاران خارجی یا داخلی محاکمه نشدند، هیچ غرامتی به قربانیان پرداخت نگردید. این عدم باز خواست، بهمعنای آن است که همان جنایتکاران داخلی دیروز، امروز نیز در کمیناند و بهعنوان «نیروی ذخیرهی امپریالیسم» در کشورهای غربی نگهداری میشوند تا در صورت سرپیچی طالبان از دستورات واشنگتن، بهعنوان «آلترناتیو» علیه آنان بهکار گرفته شوند.
۶. دیپورت مهاجران و نرمالسازی روابط اروپا با طالبان
اتحادیهی اروپا در حالی که ظاهراً از حقوق بشر دفاع میکند، در عمل با طالبان معامله کرده است. دیپورت مهاجران افغان از کشورهای اروپایی، سپردن کنسولگریها و سفارتها به نمایندگان طالبان، و نورمالسازی تدریجی روابط سیاسی، همه نشاندهندهی پذیرش واقعگرایانهی این رژیم زن ستیز از سوی غرب است. در حالیکه بیشتر مقامات بلند پایه رژیم طالبان در لیست سیاه ملل متحد قرار دارند، اما بنابر «مصلحتهای سیاسی» هرگاه این مقامات بخواهند به بیرون از افغانستان سفر کنند، تحریمها به صورت موقت رفع می شوند.
این برخورد منافقانه، این واقعیت را آشکار میسازد که سرمایهداری جهانی، طالبان را بهعنوان «شریک قابلقبول» برای مدیریت بحران مهاجرت و ثبات منطقه پذیرفته است.
۷. وظیفهی تاریخی نیروهای چپ و مترقی
نیروهای چپ و مترقی افغانستان در دیاسپورا و داخل کشور، رسالت تاریخی روشنگری و سازماندهی تودهها را بر عهده دارند. مبارزه با رژیم طالبان، جدا از مبارزه با امپریالیسم و سرمایهداری جهانی نیست. این نیروها باید حول یک برنامهی سوسیالیستی و دموکراتیک متحد شوند که در آن:
حقوق کامل زنان و برابری جنسیتی بهعنوان محور تحول اجتماعی قرار گیرد.
استقلال واقعی افغانستان از سلطهی اقتصادی و سیاسی قدرتهای بزرگ محقق شود.
منابع طبیعی کشور در خدمت رفاه عمومی و توسعهی صنعتی قرار گیرد.
آموزش سکولار و رایگان برای همهی کودکان و بزرگسالان تضمین گردد.
وظیفهی امروز، نه دفاع از «دموکراسی» شکستخوردهی دیروز، بلکه ساختن آیندهای است که در آن کارگران، زنان و جوانان افغانستان، اختیار سرنوشت خویش را در دست خود داشته باشند. همبستگی بینالمللی طبقهی کارگر و جنبشهای ضد جنگ و ضد استثمار، کلید پیروزی بر این رژیم تاریکاندیش طالبان و سلطهی جهانی سرمایه داری متوحش است.
چپ رادیکال افغانستان
۱۴ اگست ۲۰۲۶
افغانستان
